كشفت وزارة الكهرباء عن تحركات حكومية مكثفة لمعالجة ملف الضياعات في قطاع الطاقة، مؤكدة أن نسب الفاقد في شبكات النقل والتوزيع تجاوزت 58%، ما يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على الدولة.
وقال المتحدث باسم الوزارة: إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبمتابعة مباشرة من وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يعقد اجتماعات متواصلة لمتابعة جاهزية القطاع لمواجهة ذروة الأحمال خلال موسمي الصيف والشتاء.
وأوضح موسى أن الاجتماعات تركز على موازنة الأحمال، والاهتمام بمراكز الحمل في المناطق الوسطية والطرفية، إلى جانب تنفيذ مشاريع لمعالجة الاختناقات في شبكات الكهرباء، ضمن مراجعة مستمرة لواقع الإنتاج والتجهيز.
وأضاف أن رئيس الوزراء شدد على ملف جباية أجور الكهرباء، والسيطرة على الأحمال، وتنظيم التجاوزات على شبكات التوزيع، ولا سيما في المناطق الزراعية والعشوائية، من خلال آليات نظامية تشمل نصب العدادات وتنظيم الاستهلاك، مع متابعة ساعات التجهيز ومردودات الطاقة المنتجة والمستهلكة والموزعة.
وبيّن أن حجم الضياعات ينقسم إلى فنية وإدارية، موضحًا أن الضياعات الفنية في خطوط النقل وشبكات التوزيع يجب ألا تتجاوز 6%، فيما النسبة الحالية تفوق 58%، وهي طاقة مجهزة للمستهلكين لكنها غير مستحصلة ماليًا وغير منظمة رسميًا.
وأشار إلى أن الضياعات الإدارية تمثل طاقة مستهلكة من قبل مشتركين دون استحصال قيمها، مؤكدًا أن توجيهات رئيس الوزراء تضمنت ضرورة السيطرة على هذه التجاوزات، وتنظيمها عبر نصب العدادات لجميع الأصناف، وتعظيم موارد الجباية.
وختم موسى بالقول إن زيادة موارد الجباية ستسهم في توفير الأموال اللازمة لشراء المواد والمعدات الأساسية لتأهيل الشبكة الكهربائية، ضمن خطة تصاعدية تهدف إلى تقليل الضياعات وتحسين كفاءة القطاع.
