أظهرت وثيقة رسمية حصلت عليها “نينوى الغد”، اليوم الخميس (18 كانون الأول 2025)، مصادقة المحكمة الإدارية العليا على قرار محكمة القضاء الإداري القاضي بإلغاء قرار البنك المركزي العراقي، الذي كان يُلزم بإيداع مبالغ البيوع العقارية التي تزيد قيمتها عن 100 مليون دينار عبر المصارف.
وبحسب الوثيقة، فإن قرار الإلغاء أعاد العمل بالضوابط السابقة المعتمدة في إجراءات العناية الواجبة، لتصبح البيوع العقارية التي تتجاوز قيمتها 500 مليون دينار عراقي فقط، هي المشمولة بالإلزام بالإيداع المصرفي، بدلًا من سقف الـ 100 مليون دينار الذي نصّ عليه القرار الملغى.
ويرى مختصون أن هذا التطور من شأنه تخفيف القيود المصرفية على عمليات البيع والشراء في سوق العقارات، ولا سيما للشرائح المتوسطة، مع الإبقاء على الرقابة المصرفية على البيوع الكبيرة التي تتجاوز 500 مليون دينار، عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
