كشفت صحيفة “نيويورك تايمز”، يوم الخميس، أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تستعد لتصعيد ملف الهجرة عبر سحب الجنسية من بعض المواطنين المجنسين، وفقًا لإرشادات داخلية حصلت عليها الصحيفة.
وبحسب الوثائق الصادرة عن دائرة خدمات المواطنة والهجرة (USCIS)، ستطلب الإرشادات من المكاتب الميدانية تقديم ما بين 100 و200 قضية سحب جنسية شهريًا خلال السنة المالية 2026، في تصعيد كبير مقارنة بما تم رفعه منذ 2017 وحتى الآن، حيث لم تتجاوز عدد القضايا 120 قضية فقط.
ويقتصر سحب الجنسية بموجب القانون الفيدرالي على حالات محددة، أبرزها الاحتيال عند التقدم بطلب التجنيس أو تقديم وثائق أو معلومات كاذبة أو مضللة. وأكد متحدث باسم USCIS أن الوكالة ستعطي الأولوية للحالات التي حصل فيها الأشخاص على الجنسية بشكل غير قانوني، مع متابعة الإجراءات القضائية بالتعاون مع وزارة العدل لاستعادة نزاهة نظام الهجرة.
ومع ذلك، أعرب مسؤولون سابقون عن قلقهم من تحويل سحب الجنسية إلى “ملف حصص شهرية”، مشيرين إلى أن تحديد أهداف رقمية قد يسيّس القرارات ويحوّل الملف إلى أداة ضغط قوية.
وتشير الإحصاءات إلى أن نحو 26 مليون شخص يحملون الجنسية الأميركية، منهم 800 ألف أدى القسم العام الماضي خلال إدارة بايدن، ما دفع إدارة ترامب إلى اتخاذ إجراءات لوقف عملية التجنيس لعدد كبير من المؤهلين لمراجعة ملفاتهم.
في حال تنفيذ هذه الخطوة، ستقوم USCIS بإحالة الملفات إلى وزارة العدل، ليتم استكمال المسار القضائي في المحاكم الفيدرالية، مع إثبات أن الجنسية مُنحت بشكل غير قانوني أو استنادًا إلى معلومات مضللة.
إرسال التعليق