أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن الحكومة لا تواجه أزمة سيولة حادة على المدى القصير، مشيرًا إلى أن استمرار الإيرادات النفطية ضمن مستوياتها الحالية والتنسيق بين السياسة المالية والنقدية يضمن استقرار السيولة.
وأوضح صالح أن الحكومات عادةً تلجأ لتقليص الإنفاق عند تقلب الإيرادات أو ارتفاع الالتزامات الجارية، خصوصًا في الاقتصادات الريعية المعتمدة على مورد واحد كالنفط، مؤكدًا أن ضبط الإنفاق وإدارة السيولة يأتي في ظل تقلبات أسعار النفط وزيادة متطلبات الإنفاق.
وبشأن موازنة 2026، أشار إلى أن الحكومة قطعت شوطًا مهمًا في إعدادها ضمن إطار السياسة المالية متوسطة الأجل، متوقعًا أن يركز مشروع القانون على تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية ومتطلبات التنمية، مع إبقاء المشاريع الاستثمارية والخدمية في صدارة الأولويات، خاصة المتعلقة بالبنى التحتية والطاقة والخدمات الأساسية، إلى جانب ترشيد الإنفاق التشغيلي وتحسين كفاءته.
وختم بالقول إن التحدي الحقيقي لا يكمن في حجم الإنفاق بحد ذاته، بل في جودته وكفاءته، وقدرة المالية العامة على الانتقال تدريجيًا من إدارة الأزمات إلى التخطيط التنموي المستدام.
إرسال التعليق