كشفت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، عن اتباعها مسارين رئيسيين لمنع دخول السلع غير المطابقة للمواصفات العراقية وحماية السوق المحلية والمستهلك
وأوضح المتحدث بإسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، أن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يضطلع بمسؤولية المتابعة والمراقبة والفحص، مؤكدًا أن الحملات التفتيشية الدورية التي تقوم بها اللجان المتخصصة في المراكز التجارية والمخازن تمثل المسار الأول للتحقق من مطابقة السلع للمواصفة العراقية
تهدف هذه الجولات الرقابية إلى عزل البضائع المغشوشة وحماية السوق المحلية من الأضرار الإقتصادية والصحية المحتملة
وفي مسعى لتعزيز الوقاية ومنع دخول السلع الرديئة من الأساس، أشار الهنداوي إلى المسار الثاني الذي يتمثل في الفحص المسبق في بلد المنشأ
فمن خلال تعاقدات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مع شركات فحص عالمية متخصصة، يتم التأكد من جودة وصلاحية السلع والبضائع قبل توريدها إلى العراق، مما يضمن وصول منتجات عالية الجودة إلى المستهلك العراقي
وأكد الهنداوي أن الإجراءات القانونية الصارمة تتخذ بحق أي مخالفين وفقًا لما نصت عليه القوانين والأنظمة النافذة، لافتًا إلى وجود تعاون وثيق وتنسيق عالي المستوى عبر لجان مشتركة تضم ممثلين عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، ومديرية مكافحة الجريمة، ووزارتي التجارة والصحة، حيث يؤدي كل طرف دوره الفاعل لضمان سلامة وجودة السلع المتداولة في الأسواق العراقية
إرسال التعليق