أصدرت وزارة الداخلية توضيحًا للرأي العام نفت فيه بشكل قاطع المزاعم التي تم تداولها عبر بعض مواقع التواصل الإجتماعي بشأن إحالة مشروع دمج البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن إلى شركة سورية
وأكدت الوزارة أن هذه المعلومات “عارية عن الصحة ولا تمت للحقيقة بصلة”
وأوضحت الوزارة في بيانها أن إدارة نظام المعلومات المدني هي إدارة وطنية خالصة، تُدار بالكامل من قبل كوادر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، وتعمل وفقًا لأحكام قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016
كما أشارت الوزارة إلى أن الشركة الفنية المنفذة للمشروع هي في الواقع شركة “فريدوس الألمانية”، وهي شركة عالمية متخصصة حاصلة على جميع الموافقات الأمنية اللازمة من الجهات العليا، وقد رافقت تنفيذ المشروع منذ انطلاقه ولغاية الوقت الحاضر، نافيةً بذلك ما تم تداوله من معلومات غير دقيقة
إرسال التعليق