أكدت هيئة النزاهة الإتحادية، اليوم الإثنين، أن جريمة تسريب الوثائق والكتب الرسمية تُعد من أخطر الانتهاكات والتجاوزات التي تمس بشكل مباشر سرية المعلومات الحساسة وأمن الدولة العام
جاء هذا الموقف الحازم خلال ورشة عمل متخصصة نظمتها الهيئة بالتعاون مع وزارة العدل، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء القانونيين، وشددت الهيئة خلال الورشة على ضرورة التعامل ببالغ الجدية مع هذه القضايا
ودعت هيئة النزاهة إلى تطبيق أقصى وأشد العقوبات الإنضباطية والقانونية ضد مرتكبي هذه الجرائم الخطيرة، مؤكدة على أهمية تفعيل النصوص القانونية النافذة في القوانين الوطنية، بالإضافة إلى الإلتزام الصارم ببنود الإتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد التي صادق عليها العراق
وأوضحت الهيئة أن الحفاظ على سرية المراسلات الرسمية يمثل ركيزة أساسية في حماية مؤسسات الدولة ومنع استغلال المعلومات لأغراض غير مشروعة أو الإضرار بالمصلحة العامة
إرسال التعليق