أكدت وزارة الداخلية العراقية أن المبادرة الحكومية لتسجيل وحصر السلاح غير المرخص في حوزة المواطنين تهدف إلى توفير ضمانات قانونية مهمة لأصحاب الأسلحة، وليس مجرد إجراء أمني روتيني
وأوضحت الوزارة أن عملية التسجيل تضمن إنشاء ملف وسجل كامل لكل قطعة سلاح لدى الجهات المختصة، مما يحمي المالك الأصلي ويمنحه غطاءًا قانونيًا في حال تعرض السلاح للسرقة أو الإستخدام في حوادث جنائية من قبل أطراف أخرى
وشددت الداخلية على أن تسجيل السلاح يمنح المواطن فرصة مشروعة لبيعه وتداوله بشكل قانوني في المستقبل، جنباً إلى جنب مع إجازته الرسمية
وبذلك، يتحول السلاح من وضع “غير المرخص” إلى “سلاح شرعي” يحق تداوله والتعامل به وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة لدى الدولة، مما يساهم في تنظيم حيازة الأسلحة في المجتمع العراقي
إرسال التعليق