شهدت إيران، منذ الدقائق الأولى من فجر اليوم السبت 13 كانون الأول 2025، ارتفاعاً في أسعار البنزين المخصص لأصحاب ما يُعرف بـ”البطاقات الطارئة” ذات الاستهلاك المرتفع، حيث قفز السعر من 3 آلاف تومان إلى 5 آلاف تومان للتر الواحد، أي ما يعادل نحو أربعة سنتات وفق سعر السوق الحرة.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الحكومة باشرت التطبيق الرسمي لنظام التسعير الثلاثي للبنزين، والذي يقضي بتحديد ثلاثة مستويات للأسعار؛ الأول بسعر مدعوم قدره 1500 تومان عبر البطاقة الشخصية، والثاني بسعر 3000 تومان للشريحة الثانية من الاستهلاك، فيما حُدد سعر الشريحة الثالثة عند 5000 تومان باستخدام بطاقة المحطة.
وفي هذا السياق، أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني إلغاء حصة البنزين المخصصة للسيارات الحكومية، باستثناء سيارات الإسعاف، والسيارات المستوردة، والمركبات الحاصلة على لوحات المناطق الحرة.
وبحسب الموقع الإعلامي للحكومة الإيرانية، تُنفق طهران حالياً قرابة 6 مليارات دولار سنوياً على استيراد البنزين، وهو مبلغ يعادل نحو مرة ونصف قيمة الدعم النقدي السنوي المقدم للمواطنين.
وكانت مهاجراني قد أوضحت في تصريحات سابقة أن 80 بالمئة من المواطنين تُلبّى احتياجاتهم من البنزين ضمن سقف 160 لتراً شهرياً، بواقع 60 لتراً بسعر 1500 تومان و100 لتر بسعر 3000 تومان.
من جانبه، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال مراسم يوم الطالب الإيراني قبل أيام، إن بلاده تشتري البنزين بسعر مرتفع يصل إلى 60 ألف تومان للتر، وتبيعه لبعض الفئات بسعر مدعوم يبلغ 1500 تومان، مشيراً إلى محدودية الموارد المالية واحتياطي العملة الأجنبية. وأكد أن العملة الصعبة المصروفة على استيراد البنزين “تعود لجميع المواطنين، وليس فقط لفئة تستفيد من الوقود الرخيص”.
وأوضح بزشكيان أن الإجراءات الأخيرة لا تمثل زيادة شاملة في الأسعار، وإنما شملت فقط بنزين السيارات الحكومية، والمناطق الحرة، والسيارات التي يتم تسليمها حديثاً، بسعر 5000 تومان، مؤكداً أن هذه الخطوة لن ترفد خزينة الدولة بإيرادات إضافية.
وعلى خلفية احتجاجات عام 2019 التي اندلعت بسبب الزيادة المفاجئة في أسعار البنزين، تتعامل الحكومات الإيرانية بحذر شديد مع ملف الوقود، رغم استمرار النقاشات والتحذيرات من تداعيات اختلال التوازن بين العرض والطلب، خاصة بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً.
وفي وقت سابق، حذّر نواب في مجلس الشورى الإيراني من تفاقم الفجوة بين إنتاج البنزين المحلي والطلب، مشيرين إلى أن الإنتاج اليومي في أفضل الأحوال يبلغ 107 ملايين لتر، مقابل متوسط مبيعات يتجاوز 127 مليون لتر يومياً، ما يفرض استيراد ما لا يقل عن 20 مليون لتر يومياً، بكلفة تتجاوز 4 مليارات دولار سنوياً.
إرسال التعليق