أظهر استطلاع حديث أجرته وكالة “رويترز” بالتعاون مع مؤسسة “إيبسوس” أن غالبية الأميركيين يشككون في طريقة تعامل إدارة الرئيس دونالد ترمب مع ملف جيفري إبستين، إذ يرى 70% من المشاركين أن الإدارة تخفي معلومات تتعلق بأشخاص آخرين متورطين في قضايا الاتجار المرتبطة بالمدان بالاعتداء الجنسي، من بينهم 62% من أنصار الحزب الجمهوري.
وبيّن الاستطلاع أن 53% من الجمهوريين يؤيدون تعامل ترمب مع فضيحة إبستين بشكل عام، مسجلين ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بنسبة 44% في الشهر الماضي، في حين لا تتجاوز نسبة الأميركيين الذين يوافقون على إدارة الرئيس للملفات العامة 23%، رغم تسجيلها زيادة قدرها 6% منذ تموز/يوليو الماضي.
وتأتي هذه النتائج في وقت تتصاعد فيه التفاعلات السياسية والإعلامية عقب نشر الديمقراطيين صوراً جديدة مرتبطة بفضيحة إبستين، أظهرت شخصيات نافذة كانت على صلة به، من بينها ترمب، والرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، والناشط المحافظ المثير للجدل ستيف بانون.
ونقل موقع “أكسيوس” عن عضو الكونغرس الديمقراطي روبرت غارسيا قوله إن “الوقت قد حان لوضع حد للتستر من قبل البيت الأبيض وتحقيق العدالة للناجين من جيفري إبستين وأصدقائه النافذين”، معتبراً أن الصور الجديدة تثير تساؤلات إضافية حول شبكة علاقات إبستين مع شخصيات مؤثرة.
وأضاف غارسيا أن الشعب الأميركي “لن يهدأ حتى تظهر الحقيقة كاملة”، مطالباً وزارة العدل بالإسراع في نشر جميع الملفات المتعلقة بالقضية، ومؤكداً أن الديمقراطيين المشرفين على الملف يواصلون مراجعة آلاف الصور وسيستمرون بنشر المزيد منها خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن الديمقراطيين حصلوا على نحو 95 ألف صورة من تركة إبستين، جرى اختيار 19 صورة فقط منها للنشر حتى الآن، بهدف تسليط الضوء على علاقاته مع شخصيات عامة بارزة.
وتُظهر الصور غير المؤرخة لقطات لترمب في شبابه أثناء حديثه مع نساء جرى إخفاء وجوههن، إضافة إلى صور لطائرة إبستين المعروفة، وعلب واقٍ ذكري تحمل اسم وصورة ترمب وعبارة مثيرة للجدل، دون أن تتضمن أي صورة دليلاً على سلوك جنسي غير قانوني أو مخالف.
وفي تطور قانوني، أتاح تشريع جديد للقضاة نشر محاضر هيئة المحلفين الكبرى الخاصة بقضية إبستين، شريطة تنقيح أسماء الناجين والمعلومات الشخصية الحساسة. وينص القانون على الإفراج عن هذه الملفات خلال 30 يوماً من دخوله حيز التنفيذ، ما يجعل الموعد النهائي للنشر في 19 كانون الأول/ديسمبر الجاري.
إرسال التعليق