ضمن مساعيها الجادة لمواكبة التطور التكنولوجي وتحقيق الشمول الرقمي في مؤسسات الدولة، كشفت وزارة العدل الإتحادية عن خطتها لتعميم مشروع فتح الأضابير إلكترونيًا في مختلف مديرياتها قبل منتصف العام المقبل
هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الوزارة لتطوير الخدمات العدلية وتحسين كفاءة الأداء بشكل يخدم مسار التحول الرقمي الشامل
المتحدث بإسم الوزارة، أحمد لعيبي، أشار في تصريحات صحفية إلى أن هذا التوجه يهدف بشكل أساسي إلى تسريع وتيرة إنجاز المعاملات وتقليل الزخم البشري الحاصل داخل المؤسسات العدلية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وراحتهم
ويشكل مشروع الرقمنة في قطاع العدل ركيزة محورية لدعم بيئة قانونية متطورة، ويسهم في تمكين المواطنين من الحصول على خدمات أكثر حداثة وفعالية، بما يتماشى مع التوجهات العليا للدولة نحو تطبيق مفاهيم الإدارة الإلكترونية الحديثة
ولقد أصبحت بالفعل العديد من خدمات الوزارة متاحة رقميًا عبر منصة (أور) الإلكترونية، حيث يمكن للمستفيدين فتح المعاملات، وتسجيلها، وإتمام الدفع إلكترونيًا، مما يغني عن الحاجة للمراجعة المباشرة والحضورية للدوائر العدلية
إرسال التعليق