تستعد وزارة التجارة لبدء تطبيق المواصفة العراقية الجديدة للسيارات ابتداءً من الأول من كانون الثاني 2026، في خطوة تهدف إلى ضبط السوق وضمان دخول مركبات آمنة ومتوافقة مع المعايير الفنية والبيئية. وتشمل المواصفة الجديدة جميع السيارات المستوردة بموديلات 2025 وما بعدها، مع التركيز على الحد من تدفق المركبات منخفضة الجودة أو المتضررة من الحوادث والغرق والحريق.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون، إن “الوزارة بالتعاون مع وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتقييس والجهاز المركزي للرقابة النوعية تعمل على تفعيل منصة إلكترونية لتسجيل وفحص السيارات المستوردة، ما يسهل تطبيق المواصفة وتعزيز الرقابة النوعية”. وأضاف أن “التنسيق يشمل وزارات النقل والمرور والجمارك لضمان تطبيق اللوائح بشكل دقيق عند دخول الشحنات إلى البلاد”.
وأشار حنون إلى أن “السياسة الضريبية، بما في ذلك زيادة الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 15% أو أكثر حسب نوع السيارة، ستعمل كأداة تنظيمية للحد من الاستيراد العشوائي، خاصة للسيارات الكبيرة أو غير الفعالة بيئياً”. وأضاف أن “الهدف من هذه الضوابط هو رفع مستوى السلامة العامة، تقليل الأعطال والحوادث الفنية، والحد من الازدحام المروري بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية للطرق في بغداد والمحافظات الكبرى”.
كما شدد على أن “النجاح الكامل لتطبيق المواصفة يعتمد على التنفيذ الفعلي في المنافذ الحدودية والمنافذ الجمركية، إذ قد تواجه المرحلة الأولى تحديات لوجستية وإدارية قبل الوصول إلى الاستقرار الكامل”، لافتاً إلى أن “هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتحسين جودة الأسطول المروري وتشجيع استخدام وسائل نقل أكثر كفاءة وأقل تأثيراً بيئياً”.
