قال محافظ نينوى عبد القادر الدخيل خلال لقاء تلفزيوني إنه يعمل وفق نهج قائم على التخطيط لتحقيق الغاية المنشودة، مؤكداً أن النجاح لا يقاس بكثرة الأموال بل بالتخطيط السليم. وأوضح أن الحكومة الاتحادية، عبر دعم رئيس الوزراء، وفّرت قرارات خاصة أسهمت في دفع ملفات الإعمار، مبيناً أن نينوى كانت تضم 19 مستشفى متوقفة منذ عام 2008 أُحيلت في زمن المحافظ الأسبق أثيل النجيفي، وكانت آنذاك في مراحل متقدمة، إلا أن قسماً منها دُمّر بعد احتلال الإرهاب للموصل، وآخر أثناء عمليات التحرير، لتعود جميعها إلى نقطة الصفر.
وبيّن الدخيل أنه خلال ثلاث سنوات أو أقل تم افتتاح ثلاث مستشفيات، وسيجري افتتاح العدد نفسه خلال المدة القريبة القادمة، مؤكداً أن بقية المشاريع الصحية سيجري إكمالها نهاية عام 2026، معتبراً ذلك نجاحاً تمت إدارته بالشكل الصحيح.
وفي ما يخص آلية التمويل، كشف الدخيل أن المحافظة اتجهت إلى تقليل الالتزام بمشاريع جديدة والتركيز على المتلكئة منها، باستثناء المشاريع المنفذة اتحادياً. وذكر أنه عند تسنّمه المنصب كانت هناك 141 مشروعاً متلكئاً ومتوقفاً، لم يتبقَّ منها اليوم سوى 10% وهي في طور المعالجة. وأضاف أن إدارة الأموال بشكل مهني وابتعاد الحكومة المحلية عن السياسة والتحزب والتكتلات كان سبباً رئيسياً في تحقيق هذا النجاح.
أما في ملف العلاقات الخارجية، وخاصة مع الولايات المتحدة، فأوضح الدخيل أن قوة العراق يجب أن تكون بالشعب لا بالاعتماد على العامل الخارجي، خصوصاً وأن النظام في البلد ديمقراطي واتحادي. وكشف عن قرب زيارته إلى واشنطن لجلب تمويل لإنشاء مركز الأبحاث الدولية في الموصل، والذي سيعدّ الأول على مستوى العالم بعد المركز الموجود في جمهورية مصر العربية، والمتخصص بدراسة وتطوير التراث وتدريب الكوادر العراقية المختصة بهذا المجال. وأشار إلى أن الإدارة المحلية تركز على السياحة التراثية في الموصل عبر برامج “روح الموصل” و“نبض الموصل”، وأن المركز الجديد سيكون خطوة متقدمة في هذا الاتجاه.
وفي محور قبول الشارع الموصلي للنظام الحالي، قال الدخيل إنه خلال مشاركته بمؤتمر في لندن قبل نحو شهرين، سمع من إحدى الصحفيات إشادة بإدارة نينوى للتنوع الاجتماعي. وأضاف أن جزءاً كبيراً من إدارة الدولة بعد 2003 كان بيد أبناء الموصل ونينوى، بدليل وجود أطباء ومهندسين بارزين منهم في دول عديدة. وشدد على أن المواطن الموصلي يركن إلى الدولة عندما يشعر بوجود القانون والنظام وكفالة الحقوق، مؤكداً أن الموصل مدينة مدنية أولى على مستوى العراق، والدليل غياب النزاعات العشائرية وعدم وجود جرائم منظمة، إضافة إلى احترام المكونات رغم الغالبية السنية. وأشار إلى أن المجتمع تعلم درساً من التجارب الإرهابية السابقة، وأن نينوى اليوم تظهر بوجه جديد.
وأكد الدخيل أن الحكومة المحلية تعمل على جعل الموصل عاصمة الحضارة العالمية، لاسيما بوجود 2700 موقع تراثي وتاريخي تجعل المحافظة مقصداً للسياحة التراثية والترفيهية والعلاجية، معتبراً أن ما تحقق من تقدم يُحسب لشعب نينوى. كما تطرق إلى علاقته بمبعوث ترامب للعراق، مارك سافايا، قائلاً إنها علاقة طبيعية كونه من أبناء نينوى، إضافة إلى وجود جالية مسيحية من نينوى كبيرة بالولايات المتحدة مضيفا . وذكر أنه تعرّف على سافايا قبل سنتين قبل تولي الأخير المنصب، وما زال التواصل مستمراً بعد التكليف، مبيناً أن نسبة المسيحيين الحاليين في المحافظة لا تتجاوز 5%، وأن عدداً كبيراً منهم عاد إلى بغديدا والحمدانية التي تعد مركز وجودهم، وتُعدّ من أجمل أقضية العراق بعد إعمارها، إضافة إلى ناحية بعشيقة التي تُعد أيضاً من أجمل النواحي مبينا أن عددهم كان يُقدّر بنحو 200 ألف شخص.
وأضاف أن سافايا يُعد جزءاً من داعمي تمويل مركز الأبحاث الأميركي بعد موافقة رئاسة الوزراء. وأكد أن علاقته بمبعوث ترامب لا تحمل أي خصوصية سياسية وهي أمر طبيعي.
وكشف الدخيل أن مشروع المركز التجاري “الداون تاون” سينفذ باستثمار أمريكي، وسيتضمن أبراجاً كبيرة في الموصل، مؤكداً أن الوجود الأميركي الرسمي سيتمثل من خلال مركز الأبحاث، بمشاركة جامعات دولية رصينة. وأضاف أن رسم السياسة العامة للبلد يبقى بيد العاصمة بغداد، وأن التعامل مع إيران طبيعي بحكم الجوار.
وفي الشأن السياسي، أوضح الدخيل أن العملية السياسية شهدت تغيرات بسبب النظام الانتخابي، والدليل عدم فوز نواب ووزراء سابقين عن نينوى. وبيّن أن استبعاد الفائز الفريق ومحافظ نينوى السابق من البرلمان شكّل صدمة للجميع رغم احترام القرارات القضائية، مؤكداً دوره في دعم نينوى. وذكر أنه يرتبط معه بعلاقة صداقة، ويراه مستحقاً لمنصب وزير الدفاع. وأضاف أن عدد الكتل السنية تراجع للجميع، وأنه شخصياً لا يركّز على من يرشحه لأي وزارة بقدر تركيزه على خدمات نينوى. وأكد أنه لا يرغب بالعودة لمنصب المحافظ في الانتخابات القادمة، وأن عدم مشاركته في الانتخابات الأخيرة كان رسالة لأهالي الموصل بأنهم يستحقون الخدمة دون مقابل أو شرط سياسي.
