في خطوة استراتيجية مفاجئة، اتخذت الولايات المتحدة قرارًا بالتعامل مع قانون “قيصر” الذي فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على سوريا لسنوات
وقد نص قانون إقرار الدفاع الوطني (NDAA) الجديد على تغييرات تتعلق بهذا القانون، إلا أن هذا التعديل على العقوبات ليس تراجعًا كاملًا، بل هو مشروط بإطار زمني ورقابة دقيقة تضمن إلتزام “الحكومة السورية” بتغييرات محددة
لقد وضع المشرعون الأمريكيون عددًا من الشروط الأساسية التي يجب على دمشق الوفاء بها، تحت تهديد إعادة فرض العقوبات
تتضمن “خارطة طريق” واشنطن هذه إشهادات رسمية يقدمها الرئيس الأمريكي للكونغرس كل ستة أشهر لمدة أربع سنوات
وتشمل الشروط الإلتزام بالشراكة في مكافحة تنظيم داعش، وتوفير الأمن وضمان تمثيل الفئات المختلفة، والامتناع عن أي تهديدات عسكرية ضد الدول المجاورة، ووقف تمويل الإرهاب، وطرد المقاتلين الأجانب، والمحاسبة للمسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان
التهديد يكمن في آلية “العودة التلقائية” للعقوبات، والتي تعني أن أي فشل في تلبية الشروط لمدة عام كامل سيؤدي تلقائيًا إلى عودة قانون قيصر
وفي بادرة لفتح قنوات التعاون المشروط، يخول القانون الجديد وزير الخارجية الأمريكي بتمويل برامج لإعادة تأهيل المعابر الحدودية والتعاون المباشر مع الوزارات السورية في مكافحة المخدرات، وخاصة الكبتاغون، ومكافحة الإرهاب، مما يعكس رغبة أمريكية في دمج سوريا في المنظومة الأمنية الإقليمية إذا ما إلتزمت دمشق بتلك الشروط
إرسال التعليق