عقوبة قضائية بحق مسؤول في مجلس القضاء الأعلى بسبب إجراءات مخالفة لحرية التعبير

أصدرت هيئة الإشراف القضائي في العراق قرارًا بتوجيه عقوبة “التوبيخ” بحق كرار عبد الأمير، القائم بمهام مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى

جاء هذا القرار على خلفية قيام الأخير بتنظيم وتوقيع كتاب رسمي يتضمن إجراءات مقترحة ضد الأفراد الذين يدعون إلى إسقاط النظام السياسي، واستخدامه عبارات ومصطلحات لا تتوافق مع التوجهات الرسمية لرئاسة المجلس

الوثيقة الرسمية، الموقعة من القاضي ليث جبر حمزة، رئيس هيئة الإشراف القضائي، كشفت أن التحقيق أثبت مخالفة الإجراءات المتبعة

فقد وجه مدير المكتب كتابًا إلى رئاسة الغدعاء العام بعنوان “الإجراءات القانونية بشأن التصريحات الإعلامية الداعية لإسقاط النظام السياسي”، مستخدمًا صيغًا ومصطلحات تخالف الدراسة المعدة من رئيس الهيئة، ودون الحصول على موافقة مسبقة من رئيس مجلس القضاء الأعلى نفسه

وأشارت الوثيقة إلى أن مضمون الكتاب تسبب في حدوث سوء فهم لدى من اطلع عليه، كما أنه خالف رأي وتوجه مجلس القضاء الأعلى الثابت والقائم على احترام وحماية حرية التعبير عن الرأي، وهي الحرية المكفولة دستوريًا والتي تم التأكيد عليها في أكثر من مناسبة رسمية سابقة

وأكدت الهيئة في قرارها أن العقوبة الموجهة هي التوبيخ، متضمنةً تحذيرًا صريحًا من أن تكرار هذا الخطأ الإداري والقانوني قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات أشد، تصل إلى حد إعفاء المعني من منصبه المكلف به حاليًا