طالبت الإدارة الأميركية المحكمة الجنائية الدولية، يوم الأربعاء، بتعديل نظامها الأساسي لضمان عدم فتح أي تحقيق مع الرئيس السابق دونالد ترمب وكبار مسؤوليه، ملوحة بفرض عقوبات جديدة على المحكمة في حال عدم الاستجابة.
وأفاد مسؤول في إدارة ترمب بأن واشنطن نقلت مطالبها إلى الدول الأعضاء بالمحكمة، بينها حليفة، وكذلك إلى المحكمة نفسها، شاملة طلبات لإسقاط التحقيقات المتعلقة بقادة إسرائيليين بشأن حرب غزة، وإنهاء التحقيق السابق في الانتهاكات المحتملة للقوات الأميركية في أفغانستان.
وحذر المسؤول من أن تجاهل المحكمة لهذه المطالب قد يؤدي إلى فرض عقوبات إضافية على مسؤولين بالمحكمة، وربما على المؤسسة نفسها، مما سيصعد حملة الولايات المتحدة ضدها، خاصة أن مسؤولين أميركيين من الحزبين يرون أن المحكمة تمس السيادة الأميركية.
وكانت المحكمة أصدرت أوامر اعتقال في نوفمبر بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت والقيادي بحركة حماس إبراهيم المصري، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب غزة.
وأشار المسؤول إلى أن الإدارة الأميركية قلقة من احتمال توجيه المحكمة تحقيقات بحق ترمب ومسؤولين آخرين بعد انتهاء ولايته في 2029، مؤكداً: “هذا أمر غير مقبول، ولن نسمح بحدوثه”.
وأكد أن تعديل نظام روما الأساسي سيكون عملية صعبة وبطيئة، إذ يتطلب تأييد ثلثي الدول الأطراف. وذكرت وحدة الشؤون العامة بالمحكمة أن تعديل النظام الأساسي هو من صلاحيات الدول الأطراف، دون التعليق على طلب حصانة ترمب.
وكانت واشنطن فرضت سابقًا عقوبات على أربعة قضاة بالمحكمة، وقد يؤثر فرض عقوبات على المحكمة ككيان على عملياتها اليومية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين والوصول إلى الحسابات المصرفية والأنظمة الإلكترونية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تضم 125 دولة عضوًا، بينها جميع دول الاتحاد الأوروبي، لكنها لا تشمل قوى كبرى مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة، ويشمل اختصاصها ملاحقة الأفراد عن الجرائم المرتكبة على أراضي الدول الأعضاء، بما في ذلك رؤساء الدول أثناء شغلهم مناصبهم.
ويرى مراقبون أن منح حصانة شاملة لأفراد محددين سيعد تقويضا لمبادئ المحكمة، ويستلزم موافقة جمعية الدول الأطراف، حيث تحتاج أي تغييرات جوهرية في اختصاص المحكمة إلى أغلبية كبيرة وفق النظام الأساسي.
إرسال التعليق