البنك المركزي العراقي يثير الجدل: إعادة هيكلة فرعيه في البصرة والموصل تثير مخاوف من “إضعاف الدور الرقابي”

أعلن البنك المركزي العراقي قراره بإعادة هيكلة فرعيه في مدينتي البصرة والموصل بمستوى مديرية، بناء على قرار صادر عن مجلس الإدارة، في خطوة تثير مخاوف من أن الهدف منها هو إضعاف مؤسسات الدولة وبالتالي إضعاف دورها الرقابي

وجاء في أمر إداري صادر عن نائب محافظ البنك المركزي وكالة، عمار حمد خلف، صدر أمس الإثنين 8 كانون الأول 2025، ونشر اليوم الثلاثاء 9 كانون الأول 2025، أنه تقرر إعادة هيكلة فرعي البنك المركزي العراقي في الموصل والبصرة ليكون كل منهما بمستوى مديرية، ويدير كل مديرية من المديريتين موظف بمستوى معاون مدير عام

وعلّق الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي على قرار المركزي العراقي الجديد، واصفًا الأمر بـ”الغريب”، ومحذّرًا من محاولة لإضعاف مؤسسات الدولة ودورها الرقابي

وقال المرسومي في مدوّنة عبر حسابه على منصة “فيسبوك”، اليوم، إن البنك المركزي العراقي أقدم على هيكلة فروعه في البصرة والموصل، علمًا أن فرع البصرة من أقدم الفروع حيث تأسس سنة 1957 ويشرف على المنطقة الجنوبية بالإضافة إلى محافظة المثنى، وقد جرى تحويله إلى مديرية يرأسها موظف بدرجة معاون مدير بدلًا عن المدير العام الذي يرأسها

وأضاف أن هذا الإجراء هو إضعاف لمؤسسات الدولة وهيكلتها بدون مبرر، والذي يضعف دوره في الإشراف والرقابة على فروع المصارف التي تتجاوز 100 فرع وأكثر من 100 شركة صرافة