في ظل موجة الترقب التي رافقت التذبذبات الأخيرة في سوق الدولار، خرجت الحكومة برسالة طمأنة واضحة تؤكد استمرار استقرار السياسة النقدية وثبات سعر الصرف الرسمي، مدعومة باحتياطيات مالية قوية ورؤية إصلاحية تحظى بتأييد دولي.
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن سعر الصرف الرسمي لا يزال ثابتاً عند 1320 ديناراً للدولار، مبيناً أن ما شهدته السوق الموازية في الأيام الماضية لا يعدو كونه تذبذباً عابراً ناتجاً عن معلومات غير دقيقة جرى تداولها وأدت إلى مضاربات قصيرة الأمد.
وأوضح صالح أن الفترات الانتقالية غالباً ما تشهد مثل هذه التحركات، خصوصاً مع استمرار البلاد في مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية، إلى جانب تطبيق منظومة الحوكمة الجمركية وإجراءاتها الرقمية وفق معايير دولية تشمل أنظمة التتبع والتطبيقات الحديثة، بما يعزز الشفافية والانضباط في البيئة التجارية والمالية.
وأشار إلى أن التذبذب المؤقت لم يترك أثراً فعلياً على المستوى العام للأسعار، مؤكداً أن السياسة النقدية ما زالت تحقق أهدافها في الاستقرار، وهو ما انعكس في تراجع معدل نمو التضخم السنوي إلى 2.5% فقط، وهي نسبة تقع ضمن الحدود الطبيعية.
ولفت إلى أن سياسة تثبيت سعر الصرف تستند إلى احتياطيات أجنبية قوية تدعم السعر الرسمي البالغ 1320 ديناراً، فيما تبدي المؤسسات الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي، ارتياحاً للإصلاحات الحكومية في القطاع المالي والمصرفي. كما أكد أن التوجه لتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص يمثل أحد أعمدة بناء اقتصاد متنوع ومتوافق مع مسارات التنمية المستدامة ضمن رؤية العراق 2050.
إرسال التعليق