أكدت الحقوقية ريم الصرّاف، مديرة مصرف الإسكان العراقي في نينوى، أن القروض السكنية التي يمنحها الصندوق متاحة لجميع المواطنين وفق شروط محددة، مشددة على أن الزيادة المضافة على مبلغ القرض ليست فوائد ربوية كما يتم الترويج لها.
وقالت الصرّاف، في اتصال هاتفي مع برنامج ساعة خدمية عبر إذاعة الموصل هوانا وتابعته نينوى الغد، إن الزيادة التي تتراوح بين مليون ونصف إلى مليونَي دينار تُعدّ عمولات مصرفية وتأمينات إدارية، وليست أرباحًا أو فوائد محرّمة شرعًا. وأوضحت وجود فتاوى من جهات دينية في بغداد والموصل تجيز هذه الاستقطاعات كونها تدخل ضمن إطار التحميلات الإدارية وليس الربا.
وأضافت أن التقديم على القروض متاح للموظفين والعاطلين عن العمل على حدّ سواء، شريطة استيفاء المتطلبات الأساسية، وفي مقدمتها امتلاك سند أرض لا تقل مساحتها عن 100 متر مربع، إضافة إلى توفير كفيل موظف لضمان التسديد.
وبيّنت الصرّاف أن المصرف يستوفي نسبة 2% لمرة واحدة فقط عند منح القرض، وتشمل هذه النسبة الصرفيات والإجراءات الإدارية الخاصة بعملية الإقراض.
إرسال التعليق