عقد مجلس هيئة المنافذ الحدودية جلسته الحادية عشرة لعام 2025 برئاسة الفريق عمر عدنان الوائلي، حيث ناقش عددًا من الملفات المتعلقة بتطوير العمل في المنافذ الحدودية وتعزيز كفاءة الإجراءات وفق الأطر القانونية
وشهدت الجلسة صدور مجموعة من القرارات، من أبرزها نقل عدد من العاملين في الدوائر العاملة داخل المنافذ إلى مواقع خارج نطاق عمل الهيئة، وذلك استنادًا إلى تقييمات مدراء المنافذ والتوصيات الصادرة عن لجان ومجالس تحقيقية مشكلة بموجب قانون هيئة المنافذ الحدودية رقم 30 لسنة 2016
كما قرر المجلس عدم الموافقة على إنشاء مختبرات لفحص المواد الكيميائية والبيولوجية داخل المنافذ نظرًا لوجود شركات فاحصة متعاقدة مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية تتولى أداء هذه المهام
وتضمنت الجلسة الاتفاق على مفاتحة مكتب رئيس مجلس الوزراء لغرض الموافقة على مقترح الإعتراف بمنفذ مندلي بصفة منفذ دولي بناءً على طلب وزارة الخارجية
فيما أُجّل البت بطلب شركة التأمين الوطنية المتعلق بتعديل ضوابط الترشيح للعمل في المنافذ الحدودية إلى حين استضافة مدير عام الشركة وشرح الأسباب الموجبة لذلك
ودعا رئيس المجلس في ختام الجلسة إلى تقديم رؤى ومقترحات عملية تسهم في تحسين الأداء ومعالجة التحديات، بما يضمن انسيابية الإجراءات ورفع مستوى التنظيم والإدارة في جميع المنافذ الحدودية
إرسال التعليق