أثار الإهتمام في العراق حول الثروات السريعة التي يحققها بعض مشاهير السوشيال ميديا تساؤلات شعبية عن مصادر هذه الأموال وطرق تضخمها خلال فترات قصيرة ، ويتزامن ذلك مع إعلان البنك المركزي العراقي تصنيف المؤثرين الرقميين ضمن فئة العملاء ذوي المخاطر المرتفعة والمتعددة في إطار حرص السلطات على ضبط النشاطات المالية الرقمية ومنع استغلالها في أعمال غير مشروعة
وجاءت هذه التوجيهات بعد نجاح بعض المشاهير في جمع أكثر من 500 مليون دينار خلال أربعة أيام لدعم ذوي الهمم والمصابين بالأمراض السرطانية ما أبرز الحاجة إلى مراقبة مالية دقيقة
وأصدر البنك المركزي إجراءات رقابية ملزمة للمصارف والمؤسسات المالية تهدف إلى الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بنشاطات المؤثرين الرقميين مع التأكيد على أن هذه الفئة تعد من الفئات ذات المخاطر العالية بسبب تنوع مصادر الدخل وصعوبة التحقق من شرعيتها ،كما تضمنت التعليمات التحقق من هوية الجهات الممولة لأي إعلان مالي أو خيري ومراقبة التحويلات المالية الناتجة عن البث المباشر أو حملات جمع التبرعات وإجراء عمليات تدقيق عبر منصات متخصصة لضمان عدم استخدام حسابات وسيطة أو أطراف أخرى لتمرير الأموال والتأكيد على الإبلاغ الفوري عن أي تدفقات مالية غير مبررة أو ثراء غير متناسب مع النشاط المعلن
وحدد البنك مؤشرات لمخاطر غسل الأموال مثل عدم التناسب بين الدخل المعلن والنشاط الفعلي وتحقيق إيرادات كبيرة لا تتناسب مع عدد المتابعين أو حجم العقود إضافة إلى تضارب المعلومات المقدمة عند فتح الحساب ووجود حسابات متعددة أو وثائق غير حقيقية
كما أشار البنك إلى مؤشرات تمويل الإرهاب مثل جمع التبرعات دون وجود جمعية خيرية مسجلة أو حساب رسمي أو استخدام شعارات دينية أو إنسانية لجذب المتبرعين دون الإفصاح عن الجهات المستفيدة وتحويل الأموال إلى مناطق نزاع أو جمعيات غير معترف بها أو تلقي أعداد كبيرة من التحويلات الصغيرة وإعادة تحويلها دفعة واحدة لإخفاء المصدر
وشدّد البنك على ضرورة إلتزام المصارف بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإبلاغ المباشر عند الإشتباه بأي نشاط غير مشروع مع التأكيد على أن الإجراءات الرقابية لا تجرّم النشاط القانوني للمؤثرين بل تهدف إلى تضييق الخناق على الأنشطة غير المشروعة
ويشير الخبير الإقتصادي ضياء المحسن إلى أن القرار يمثل خطوة احترازية لمكافحة الجرائم المالية وحماية القطاع المصرفي من الإستغلال ويعزز الشفافية ويضمن ضبط مصادر الأموال وينظم الدخل ويشجع على التعامل مع مصارف موثوقة لضمان الإمتثال للقوانين
كما أكد النحسن أن القرار يعكس إدراك السلطات لضرورة سد الثغرات الرقابية ومواكبة التطورات المالية العالمية مع حماية الإقتصاد الوطني وضمان شفافية الأنشطة المالية الرقمية
إرسال التعليق