تعمل الإدارة الأمريكية الحالية على إعادة تقييم الوضع القانوني لعشرات الآلاف من اللاجئين الذين دخلوا البلاد خلال فترة الرئيس السابق جو بايدن، في خطوة تُعد جزءاً من سياسة أوسع تهدف إلى تقليص برامج إعادة التوطين.
ووفق تقرير حديث، فإن مذكرة صدرت في تشرين الثاني وجّهت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية إلى مراجعة ملفات نحو 233 ألف لاجئ جرى السماح بدخولهم في عهد الإدارة السابقة، مع إلزامهم بإعادة المقابلات وإيقاف معاملات حصولهم على الإقامة الدائمة لحين انتهاء التدقيق.
هذه الخطوة أثارت موجة انتقادات واسعة من ناشطين ومنظمات معنية بالدفاع عن اللاجئين، الذين أكدوا أن من شملتهم القرارات هم من أكثر الفئات هشاشة، وأنهم مرّوا أساساً بإجراءات مطوّلة ومعقدة للتحقق من وجود مخاطر حقيقية تهددهم في بلدانهم الأصلية.
مارك هيتفيلد، رئيس منظمة HIAS، وصف التوجه الجديد بأنه “قاسٍ وغير مبرر”، مشيراً إلى أن مجرد التلويح بسحب الوضع القانوني يمثّل صدمة إضافية للاجئين ويشكّل إساءة لاستخدام المال العام.
وتواصل الإدارة الحالية اتباع نهج أكثر تقييداً تجاه قبول اللاجئين، بعد تحديد سقف لا يتجاوز 7500 لاجئ للعام المقبل، مع أولوية للاجئين البيض من الأفريكانيين في جنوب أفريقيا، رغم نفي تقارير رسمية وحكومية وجود أي “إبادة جماعية” ضد هذه الفئة كما يدّعي الرئيس.
كما تبحث الإدارة تطبيق شروط جديدة تُفضّل المتقدمين الأوروبيين والمتحدثين بالإنجليزية، وهو ما أثار انتقادات واسعة، خصوصاً بعد إلغاء عقود مع منظمات إعادة التوطين، ما أدى إلى شلّ جزء من قدرتها على تقديم الخدمات.
وتُعد هذه الإجراءات امتداداً للسياسات المشددة التي فُرضت خلال ولاية ترامب الأولى، والتي أدت إلى وصول أعداد المقبولين من اللاجئين إلى أدنى مستوياتها في تاريخ الولايات المتحدة.
إرسال التعليق