أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، حرص الحكومة على تعزيز الصناعات الدوائية والغذائية والإنشائية، ودعم المشاريع التي تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.
وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تابعته نينوى الغد أن السوداني أطلق الأعمال التنفيذية لمصنع متخصص بإنتاج حليب الأطفال بمختلف مراحله، إضافة إلى منتجات غذائية مدعمة، بطاقة سنوية تصل إلى 9 ملايين عبوة. ويُعد المشروع أحد استثمارات القطاع الخاص في العاصمة بغداد.
وهنّأ السوداني القائمين على المشروع، مُشيراً إلى أهميته في تلبية احتياجات شريحة واسعة من الأطفال، وتعزيز الأمن الغذائي، مثمناً جهود الجهات التي أسهمت في تهيئة متطلبات إطلاقه. وأكد أن رجال الأعمال والصناعيين العراقيين أثبتوا خلال الفترة الماضية قدرتهم على إنشاء مشاريع كبيرة وواعدة.
وأشار إلى أن المشروع يمثل نموذجاً لتكامل الخبرة والتخصص مع الجدوى الاقتصادية، وهو ما يدفع الحكومة إلى دعمه بقوة، خصوصاً أنه يغطي مادة حيوية يحتاجها السوق المحلي، إذ تُظهر التقديرات أن الأطفال دون سن العامين يشكلون بين 5 إلى 6% من سكان العراق، الأمر الذي يفرض توفير عشرات الملايين من عبوات الحليب سنوياً.
وتابع أن الطاقة الإنتاجية للمصنع قابلة للزيادة بما يلبي احتياجات السوق المحلي ويوفر العملة الصعبة التي تُنفق على الاستيراد، مبيناً أن الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية ركزت على تطوير القطاع الصناعي وتقليل الاعتماد على النفط.
ولفت السوداني إلى توسع الشراكة مع القطاع الخاص وإشراكه في صناعة القرار، باعتباره المسار الأنسب لتحقيق التنمية، إلى جانب تفعيل المجلس التنسيقي الصناعي الذي عمل على معالجة العقبات أمام نمو الصناعات الوطنية.
وبيّن أن قانون الموازنة الثلاثية شهد لأول مرة دخول الدولة كضامن للمشاريع الخاصة ضمن الضمانات السيادية، ما فتح الباب أمام سلسلة مشاريع استراتيجية في قطاعات مختلفة، أبرزها الصناعات الدوائية والغذائية والإنشائية.
وأضاف أن سياسة الإقراض عبر المصارف ساهمت في إحداث نقلة نوعية، إذ ارتفع عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي باشرت العمل من 2000 مشروع عام 2021 إلى 39 ألف مشروع حالياً، فيما تم إنشاء 5470 مشروعاً صناعياً خلال السنوات الثلاث الماضية، منها 53 مشروعاً يصدر منتجاته إلى الخارج.
واختتم السوداني بالتأكيد على أن الصناعة العراقية حققت إنجازات مهمة رغم ضعف التغطية الإعلامية، وأن الحكومة مستمرة في تقديم الدعم وتسهيل الإجراءات لإطلاق مشاريع نوعية تعزز الصناعة الوطنية وتغطي احتياجات السوق المحلي.
إرسال التعليق