أعلنت وزارة التربية أن وزارة المالية سحبت طعنها المتعلق بالمصادقة على التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2025، مؤكدة أن هذا التطور يمهّد لعودة حقوق العاملين في القطاع التربوي ويمثل خطوة إيجابية طال انتظارها، كما اعتبرته المديرية العامة للشؤون المالية مؤشرًا مبشّرًا للكادر التعليمي
وجاء هذا التراجع بعد موجة اعتراض واسعة أثارها الطعن الذي تقدمت به وزارة المالية ضد القانون الذي أقره مجلس النواب في الخامس والعشرين من آب 2025، وهو قانون يهدف بالأساس إلى تعزيز التعليم في المناطق الريفية والنائية عبر توفير حوافز تشجع الكوادر على العمل خارج مناطق سكناهم
وكانت وثيقة صادرة عن وزارة المالية قد كشفت عن اعتراضها على المصادقة، الأمر الذي تسبب بامتعاض كبير بين الأوساط التربوية والنيابية، إذ انتقد عضو لجنة التربية النيابية علي غركان الدلفي توقيت الطعن واعتبره خطوة تضع الحكومة في موضع الإتهام، مستغربًا غياب أي ملاحظة طوال فترة التشريع التي استمرت أكثر من خمسة أشهر قبل أن يظهر الطعن بعد يومين فقط من إجراء الإنتخابات
من جانبها، بادرت نقابة المعلمين العراقيين إلى عقد اجتماع طارئ فور إعلان الطعن ولوّحت باتخاذ إجراءات تصعيدية للدفاع عن القانون الذي وصفته بأنه من التشريعات الأساسية لدعم المسيرة التربوية، مؤكدة أنها ستسعى إلى ضمان تمريره بما يحقق المصلحة التربوية العليا
ويعد تراجع وزارة المالية عن الطعن خطوة تهدف إلى احتواء الأزمة وإعادة الهدوء إلى الوسط التعليمي، في وقت تتصاعد فيه الدعوات لمراجعة الآليات التي أدت إلى هذا التعارض بما يضمن عدم تكراره مستقبلًا
إرسال التعليق