بدأت وزارة الصحة العراقية مشروعًا واسع النطاق لوضع أكثر من 1.7 مليار ستيكر على الأدوية المتوفرة في القطاع الخاص، بهدف ضمان تتبعها وحماية المواطنين من الأدوية المزوّرة أو المهربة، بالإضافة إلى تثبيت الأسعار
وأوضحت مديرة دائرة العيادات الطبية الشعبية، فاتن محمد جارالله، أن هذه الملصقات لا تحدد السعر فقط، بل تُستخدم لتتبع الدواء منذ دخوله عبر المنافذ الحدودية مرورًا بالفحوصات المخبرية وصولًا إلى الصيدليات والمواطنين، مشيرةً إلى أن أي دواء لم يمر بالفحص لن يحصل على اللاصق الخاص به
وأشارت جارالله إلى أن الهدف الأساسي من المشروع هو توفير دواء آمن وفعال بأسعار ثابتة، مع منع التهريب والتزوير
كما أوضحت أن اللاصق يمكن من التحقق من أصالة الدواء عند تقديم الشكاوى أو من خلال عمل اللجان التفتيشية، مؤكدة أن المخالفين سيواجهون عقوبات تشمل الغرامات المالية وأحيانًا إغلاق الصيدليات المخالفة.
يذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن تطبيق تسعيرة جديدة لنحو نصف الأدوية في الصيدليات الأهلية، داعية المواطنين لشراء الأدوية التي تحمل لاصق وزارة الصحة فقط لضمان قانونيتها وامتثالها للأسعار المحددة
إرسال التعليق