أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي بشأن فرض نظام جباية على المواطنين ومنع ترويج المعاملات في دوائر الدولة إلا بعد سداد فواتير الكهرباء والماء غير صحيحة ومضللة
وأوضحت الأمانة أن القرار المتعلق بهذا الشأن لا يشمل المواطنين، بل يخص أصحاب الأعمال والمصانع والجهات الحكومية، وذلك وفقًا لما جاء في المادة (18/ أولًا، ثالثًا) من قانون الموازنة العامة الذي أقره مجلس النواب، والذي يهدف إلى دعم القطاع الصناعي وتنشيط القطاع الخاص
وأكدت الأمانة أن هذه الأخبار تأتي في إطار حملات تسقيط وتضليل تستهدف تشويه الحقائق وإثارة البلبلة بين الجمهور، مشددة على التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برامجها التنموية والخدمية التي تصب في مصلحة الجميع
وفي الختام، دعت الأمانة وسائل الإعلام والمواطنين إلى توخي الحذر وعدم الإنجراف وراء المعلومات غير المؤكدة والشائعات
إرسال التعليق