كشفت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات عن تفاصيل التعليمات الخاصة بالإنفاق الإنتخابي، مؤكدة منع استلام أي تمويل أو دعم من جهات أجنبية أو مؤسسات الدولة خلال الحملات الإنتخابية، وذلك لضمان التنافس العادل بين المرشحين.
وقالت مساعد الناطق الإعلامي للمفوضية، نبراس أبو سودة، إن التعليمات تشدد على ضرورة إلتزام المرشحين والأحزاب بالشفافية المالية، ومنع استخدام المال العام أو الدعم الخارجي في الترويج الإنتخابي.
وأضافت أن الحملة الإنتخابية تشمل كل الوسائل والأنشطة المسموح بها قانونًا لإقناع الناخبين، فيما يُقصد بالإنفاق الإنتخابي كافة الأموال النقدية أو العينية التي تُصرف لصالح الحملة.
وبحسب التعليمات، تم تحديد سقف الإنفاق للمرشح الفردي بـ250 دينارًا عراقيًا عن كل فرد في دائرته الإنتخابية، بينما يُحسب سقف الإنفاق للأحزاب والتحالفات بناءً على عدد مرشحيهم في كل دائرة.
وأكدت أبو سودة أن أي مساهمات عينية مثل السلع والخدمات يجب تقييمها ماليًا واحتسابها ضمن سقف الإنفاق المحدد، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يهدف لضبط الإنفاق وتكافؤ الفرص.
كما ألزمت المفوضية كل مرشح أو حزب بـتعيين محاسب مالي متخصص لتوثيق السجلات المالية وإعداد التقارير، والتي تشمل تقريرًا أوليًا خلال 15 يومًا من يوم الإقتراع،وتقريرًا نهائيًا خلال 30 يومًا من إعلان النتائج الأولية، يتضمن كافة النفقات والمساهمات.
وفي ما يخص العقوبات، شددت المفوضية على أن أي خرق لسقف الإنفاق يعتبر مخالفة قانونية، وتترتب عليه إجراءات قانونية قد تصل إلى فرض غرامات مالية،أو إلغاء المصادقة على المرشح أو الحزب،أو حتى إلغاء النتائج والحرمان من الترشح مستقبلًا.
إرسال التعليق