إعادة فرض عقوبات أممية على إيران بعد فشل المفاوضات مع الأوروبيين

أعادت الأمم المتحدة رسميًا فرض عقوبات على إيران، اعتبارًا من ليل السبت-الأحد، عقب فشل الجهود الأوروبية للتوصل إلى تفاهم جديد بشأن البرنامج النووي الإيراني، في خطوة أثارت رفضًا إيرانيًا واسعًا ودفعت طهران إلى استدعاء سفرائها من بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وجاءت الخطوة بعد تفعيل الترويكا الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) ما يُعرف بـ”آلية الزناد” في أواخر آب/أغسطس، والتي تتيح إعادة فرض العقوبات خلال 30 يومًا ما لم يتم التوصّل إلى تسوية.

ورغم محاولات روسية وصينية لتمديد الإتفاق النووي لعام 2015 لمدة 6 أشهر إضافية، إلا أن مجلس الأمن رفض المقترح، ما مهّد الطريق لعودة عقوبات واسعة تشمل حظر الأسلحة وتدابير اقتصادية إضافية.

طالبت الدول الأوروبية إيران باإخاذ ثلاث خطوات أساسية:

• منح مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصولًا كاملًا إلى المنشآت النووية.
• استئناف المفاوضات، بما يشمل العودة إلى طاولة الحوار مع واشنطن.
• تطبيق آلية لضمان أمن مخزون اليورانيوم المخصب.

وفيما وافقت طهران مطلع أيلول/سبتمبر على إطار تعاون جديد مع الوكالة الدولية، وتم استئناف بعض عمليات التفتيش هذا الأسبوع، رأت العواصم الأوروبية أن الإجراءات الإيرانية لا تزال “غير كافية”.

طهران استنكرت قرار العقوبات، واعتبرته “غير قانوني”، متّهمة الدول الغربية بـ”سوء النيّة”، وفق ما صرّح به وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. فيما أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده “لن تنسحب من معاهدة عدم الإنتشار النووي” لكنها “لن ترضخ للضغوط”.

من جهتها، رفضت روسيا بشدة تفعيل آلية الزناد، وقال السفير الروسي المساعد لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي: “لا زناد ولن يكون هناك زناد… وكل محاولة لإحياء قرارات ما قبل 2015 هي لاغية وباطلة”.

بحسب تقارير أوروبية، تملك إيران نحو 450 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهو ما يكفي — إذا ما رُفع التخصيب إلى 90% — لإنتاج ما بين 8 إلى 10 قنابل نووية. فيما تصرّ طهران على أن برنامجها النووي “سلمي بالكامل”، مؤكدة أنها “لم ولن تسعى أبدًا إلى تصنيع قنبلة ذرّية”.

يُذكر أن الاتفاق النووي لعام 2015، المعروف بـ”خطة العمل الشاملة المشتركة”، وُقّع بين إيران وكل من الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، روسيا، والصين. لكن واشنطن انسحبت منه في 2018 خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، ما أدى إلى تقويض الالتزامات المتبادلة، وعودة التوترات.

هذا ومن المتوقع أن تتصاعد التوترات خلال الأيام المقبلة في ظل غياب أي مبادرة دبلوماسية واضحة، فيما تحذر أطراف دولية من تداعيات أمنية واقتصادية في المنطقة إذا استمر التصعيد.