كشفت وثائق رسمية صادرة عن مكتب رئيس الوزراء عن صدور قرار بإحالة وزير التربية إبراهيم نامس ياسين إلى محكمة تحقيق النزاهة، إلى جانب عدد من المديرين العامين في الوزارة، من بينهم مدير قسم العقود والمدير العام للتربية الرياضية والنشاط المدرسي.
ووفقًا للوثائق، جاءت الإحالة على خلفية مخالفات تتعلق بعقود تجهيزات مدرسية ونشاطات تربوية، وذلك بناءً على توصيات لجنة تحقيقية تم تشكيلها للنظر في تلك المخالفات.
كما أوصت اللجنة بـإستمرار التحقيق في القضايا المثارة و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين و إخطار الجهات الرقابية المختصة لإستكمال الإجراءات وفق القوانين النافذة
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية داخل مؤسسات الدولة، لا سيما في قطاع التربية الذي يشكّل حجر الأساس في بناء مستقبل الأجيال.
إرسال التعليق