نفى مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، نية الحكومة تعديل سعر الصرف عبر خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي، بهدف توفير سيولة نقدية.
وتوقّع عدد من الخبراء الاقتصاديين مؤخراً لجوء الحكومة العراقية، بعد الانتخابات النيابية المقررة في 11 من شهر تشرين الثاني المقبل، الى خفض قيمة الدينار في سعر الصرف لأجل توفير سيولة نقدية للحكومة.
إلا أن مظهر محمد صالح، قال، اليوم الأربعاء إن “سياسة سعر الصرف في العراق سياسة تعاقدية بين وزارة المالية والبنك المركزي العراقي، لكون الاحتياطيات الساندة للدينار العراقي تأتي معززة للقيمة الخارجية للنقود، ما يعني أن الدينار المغطى بالنقد الأجنبي مصدره إيرادات النفط”.
وأوضح أن “هذا هذا يسمى النقد الخارجي المغطى بالنقد الأجنبي”، لافتاً الى أن “آخر ما تفكر فيه الحكومة العراقية هو تغيير سعر الصرف، لأنها سياسة تغيير سعر الصرف كل مدة هي سياسة سيئة، لذا من المفضل أن يبقى سعر الصرف مستقر رسمياً بهذا الشكل”.
ورأى مظهر محمد صالح أن “النفط سلعة عالمية لا تتأثر بتخفيض الدينار أو رفعه أو إلى آخره، وبنفس الوقت هذا يعد تمويلاً تضخمياً عبر إيهام الناس، وهذا غير صحيح”، عاداً سياسة تخفيض سعر صرف الدينار “خطرة وليست هينة، بينما الدولة تعمل على رفع قيمة الدينار باستمرار وتحسينه وليس خفضه”.
