أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، عن آلية استخدام المياه الجوفية، مؤكدة على تصاعد حالات التجاوز خلال الخمس سنوات الماضية ورفعها 100 دعوى قضائية ضد المخالفين.
وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد شمال، إن الإجراءات المتخذة تهدف لمنع التجاوز على المياه الجوفية ضمن خطط استثمارها، متماشية مع الخطة الزراعية الوطنية. وأضاف أن الوزارة تعتبر المياه الجوفية خزيناً استراتيجياً مستداماً للأجيال القادمة، ولا يتم السماح باستخدامه إلا في حالات ضرورية مثل تأمين مياه الشرب وتعويض النقص في الخطة الزراعية.
وأشار شمال إلى أن الموسم الحالي يعد من أكثر المواسم صعوبة وتعقيداً في الجانب المائي، بسبب تراجع الإيرادات وانخفاض المخزون لمستويات غير مسبوقة. ولفت إلى عدم الاتفاق على خطة زراعية صيفية، حيث اقتصر العمل على تأمين مياه السقي للمساحات المثمرة والبساتين والحدائق العامة.
وأكد أن التجاوز على المياه الجوفية توسع بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الماضية، ما دفع الوزارة لاتخاذ إجراءات صارمة، منها إجراء مسح ميداني لجميع الآبار المحفورة عبر فرق مختصة واستخدام تقنيات التحسس عن بُعد لتحديد مواقع الآبار وأثرها على الغطاء الأخضر.
وأضاف أن الوزارة أغلقت وردمت العديد من الآبار المخالفة، ورفعت دعاوى قضائية ضد أصحاب الحفارات ومن يقوم بأعمال الحفر غير المرخصة.
وأوضح شمال أن خطة الوزارة لاستثمار المياه الجوفية مرتبطة بالخطة الزراعية، وتقتصر على مناطق محددة في البادية حيث تستخدم المياه الجوفية في الري التكميلي إلى جانب الاعتماد على الأمطار، مع تشجيع استخدام تقنيات الري الحديثة مثل المنقطات والري تحت السطحي.
إرسال التعليق