تسبب استمرار تطبيق إجراءات السلامة العامة في أسواق الموصل بحالة من الغضب والاستياء، خاصة لدى أصحاب الدخل المحدود الذين يعتمدون على الأكشاك والبسطات كمصدر رزق رئيسي.
وشهد حي الزهراء في الموصل، احتجاجات واسعة نفذها أصحاب المحال والبسطات المزالة، بعد أن أغلقت السلطات عشرات الأكشاك بحجة مخالفتها شروط السلامة.
المحتجون أكدوا لــ “نينوى الغد” أن هذه الأكشاك لم تُبنَ بشكل عشوائي، بل أُنشئت بموافقة رسمية من بلدية الموصل ومديرها عبد الستار الحبو، ووفق المواصفات المفروضة من البلدية، مشيرين إلى أن كلفة إنشاء 21 كشكًا بلغت 150 مليون دينار، تكبّدها المواطنون المستفيدون بطريقة نظامية.
وبيّن أصحاب البسطات أن قرار الإزالة نُفذ دون سابق إنذار، رغم التزامهم بدفع الضرائب والجبايات الرسمية التي تصل إلى 25 ألف دينار، في حين أن خدمات البلدية مثل النظافة غائبة تمامًا عن السوق.
وأكدوا أن البضائع الموجودة داخل المحال المزالة تقدر قيمتها بنحو 6 ملايين دينار، ولم تُصرف حتى الآن، ما يزيد من حجم الخسائر.
وأضافوا أن سوق الزهراء لا يشكل أي خطر يذكر، حتى في حال حدوث حريق، مشيرين إلى أن فرق الدفاع المدني لن تتمكن من الوصول بسرعة بسبب بُعد موقع الإطفاء، ما يجعل من قرار الإزالة غير ذي جدوى.
وتساءل المتضررون عن سبب تنفيذ القرار بأسلوب قاسٍ، يشبه “التهديم”، متهمين الجهات المعنية بقلع مصدر رزقهم دون بديل، ما تسبب بإلحاق الضرر بنحو 1500 عائلة، معظم أفرادها بلا وظائف أو دخل ثابت.
وحذر المتظاهرون من أن هذه القرارات قد تدفع نحو تفاقم نسب الجريمة في الموصل نتيجة الفقر والبطالة، مؤكدين أنهم سيقاطعون الانتخابات المقبلة احتجاجًا على “تجاهل الدولة لحقوقهم وظروفهم الإنسانية“.
وطالب المحتجون محافظ نينوى عبد القادر الدخيل ومدير البلدية بالاستماع إلى مناشداتهم، والنظر في أوضاعهم من زاوية إنسانية، خاصة أن بعضهم يعمل في هذا السوق منذ أكثر من 25 عامًا، وقد التزموا بشروط السلامة من خلال توفير طفايات الحريق داخل محالهم.
إرسال التعليق