أثار مثقفون وناشطون من محافظة نينوى، وتحديدًا من مدينة الموصل، تساؤلات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول أسباب عدم فتح نقطة جمركية رسمية مباشرة بين نينوى وتركيا، وتحديدًا في منطقة فيشخابور الحدودية.
وأكد المتفاعلون أن المواطنين في الموصل يتحمّلون أعباء جمركية مزدوجة، إذ تُفرض الرسوم أولًا عند معبر إبراهيم الخليل في قضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك بإقليم كردستان، ثم تُفرض مرة أخرى عند نقطة سيطرة سد الموصل على مداخل المدينة.
وأشاروا إلى أن هذا النظام الجمركي يساهم بشكل مباشر في رفع أسعار السلع المستوردة، وخاصة المواد الغذائية، التي تصل إلى المستهلك الموصلي بسعر مرتفع مقارنةً ببقية المحافظات.
وأوضحوا أن آلية الجباية الحالية تنعكس سلبًا على تكلفة النقل أيضًا، إذ تُضطر شاحنات البضائع إلى سلوك طريق طويل من أربيل إلى دهوك، قبل أن تصل إلى الموصل، ما يزيد من النفقات التشغيلية التي يتحملها التجار وتُحمّل لاحقًا على المستهلك النهائي.
كما أشاروا إلى أن الإجراءات الروتينية والتأخيرات في بعض نقاط التفتيش تضيف المزيد من التعقيدات والمعوقات، في وقت بات المواطن هو المتضرر الأكبر من هذه الفروقات السعرية بعد التجار والمستوردين.
إرسال التعليق