أصدر قاضٍ فيدرالي أميركي، حكماً قضائياً أوقف بموجبه محاولة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب إنهاء العمل بسياسة منح الجنسية الأميركية بالولادة لأبناء المهاجرين المقيمين بصورة غير قانونية داخل الولايات المتحدة.
وجاء القرار الصادر عن القاضي ليو سوروكين، من المحكمة الجزئية الأميركية، ليشكّل ثالث حكم قضائي يمنع تنفيذ هذا الإجراء على مستوى البلاد، وذلك منذ صدور قرار مفصلي عن المحكمة العليا في يونيو/ حزيران الماضي حدّ من صلاحيات المحاكم الأدنى في إصدار أوامر قضائية شاملة.
وأكد سوروكين في حكمه، الذي انضم فيه إلى محكمتين أخريين – إحداهما استئنافية – أن القرار التنفيذي الذي أصدرته إدارة ترامب يظل معلقاً، خاصة في ظل الدعاوى التي رفعتها أكثر من عشر ولايات، والتي أكدت أن الإجراء غير دستوري ويهدد استقرار الأنظمة الصحية والخدمات التي تعتمد على تحديد وضع المواطنة.
وكانت الحكومة قد طالبت بتضييق نطاق الأمر القضائي، بحجة أن الأضرار المالية للولايات “مزعومة” ويجب أخذها بعين الاعتبار. إلا أن القاضي سوروكين رفض تلك المطالب، مشيراً إلى أن الأمر التنفيذي “غير دستوري في هذه المرحلة من القضية”.
وشدد على أن الحكم لا يُعدّ نهاية المسار القانوني، إذ أن تفسير التعديل الرابع عشر من الدستور الأميركي – الذي يُستند إليه في منح الجنسية بالولادة – سيُحسم لاحقاً على يد المحكمة العليا.
وكان القرار التنفيذي الذي اقترحته إدارة ترامب يهدف إلى منع إصدار جوازات السفر وشهادات الجنسية أو أي وثائق رسمية للأطفال الذين يولدون في الولايات المتحدة لأمهات لا يحملن إقامة قانونية، سواء كنّ متواجدات بشكل غير قانوني أو مؤقت، في حال لم يكن الآباء يحملون الجنسية أو الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء).
وسبق لترامب أن صرّح أثناء توقيعه الوثيقة، قائلاً: “من غير المنطقي أن نكون الدولة الوحيدة التي تمنح الجنسية لمجرد الولادة على أراضيها”.
إرسال التعليق