أعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، عن سلسلة من الإجراءات الحكومية الجديدة تهدف إلى تقليل المنافسة غير العادلة في الأسواق، ودعم المنتج المحلي، وتعزيز قدرة الصناعة الوطنية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، في تصريح صحفي، إن الحكومة بصدد إعادة تقييم القرارات السابقة المتعلقة بحماية المنتج المحلي، عبر مراجعة الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المستوردة، وتحديث الأسعار المرجعية المعتمدة في التقييم الجمركي، بما ينسجم مع الواقع الاقتصادي الحالي.
وأوضح أن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز الحماية للمنتجات الوطنية، خصوصاً أمام تدفق البضائع الرخيصة أو المدعومة من بلدان المنشأ، عبر فرض رسوم عادلة تضمن التوازن بين دعم الصناعة المحلية والحفاظ على مصالح المستهلك.
وأشار حنون إلى أن الإجراءات ستشمل السلع التي لها مثيل محلي، كالمواد الغذائية المصنعة، والمنتجات الزراعية، والأجهزة الكهربائية والمنزلية، ومواد البناء، والألبسة والمنسوجات. أما السلع غير المتوفرة محلياً أو التي لا تُنتج بكميات كافية فلن تُدرج ضمن هذه الإجراءات.
كما أكد أن الرسوم الجمركية سيتم احتسابها بشكل مدروس، بحيث لا تؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع على المستهلك، مع التركيز على تحسين جودة الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمار في القطاعات الصناعية والزراعية، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار والاحتكار.
وبيّن أن الحكومة ستعتمد آليات جديدة للحد من التهريب، من خلال توحيد الرسوم والتسعيرات، وتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية، باستخدام أنظمة إلكترونية لتتبع الشحنات، فضلاً عن تكثيف التنسيق بين الجمارك والأجهزة الأمنية والاستخبارية.
وفي سياق متصل، قرر مجلس الوزراء، في جلسته الأخيرة، فرض رسم جمركي إضافي بنسبة 40% على المواد اللاصقة للبلاط والسيراميك المستوردة، ومن جميع المناشئ، ولمدة 4 سنوات، مع مراقبة تأثير هذا القرار على السوق المحلي خلال فترة التنفيذ، وتكليف الهيئة العامة للجمارك بتطبيق القرار وإبلاغ وزارة الصناعة والمعادن بالكميات المستوردة. وسيبدأ تنفيذ القرار بعد 120 يوماً من تاريخ صدوره.
إرسال التعليق