كارثة جديدة قد تقع في أي لحظة، لتُضاف إلى سجل طويل من الفواجع التي شهدها العراق، من عبّارة الموصل إلى حريق عرس الحمدانية وفاجعة الكوت، مرورًا بسلسلة من الحوادث المؤلمة التي تركت خلفها مآسي لا تُنسى.
وفي استطلاع أجرته نينوى الغد لآراء السكان حول واقع السلامة في مباني مدينة الموصل، كانت النتيجة صادمة؛ إذ قيّم الأهالي مستوى الأمان بنسبة صفر في المئة، وعزوا ذلك إلى غياب منظومات الإطفاء، وانعدام مخارج الطوارئ والسلالم الخارجية، مما يجعل أي حريق بسيط كفيلاً بتحويل المكان إلى نكسة إنسانية جديدة.
ومنذ يوم أمس، أطلقت بلدية الموصل، بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني وشرطة نينوى، حملة لإزالة البسطات والتجاوزات، مع متابعة إجراءات السلامة في الأسواق الشعبية، بدءًا من سوق النبي يونس، وصولاً إلى الأسواق الداخلية في عدد من الأحياء.
ورغم إشادة عدد من المواطنين بهذه الخطوة واعترافهم بأهميتها، إلا أن أصواتًا أخرى عبّرت عن قلقها من انعكاس هذه الإجراءات على أرزاق أصحاب البسطات والمحال الصغيرة. حيث قال بعضهم إن سلامة الناس لا تتحقق فقط بإغلاق محال العطور والأقمشة، أو بإزالة الباعة الذين يعتمدون على أرزاقهم اليومية من تلك الأسواق، بل يجب أن يبدأ الإصلاح من الجذور: من الجهات التي تمنح الموافقات لبناء مشاريع مخالفة لشروط السلامة، ومن الجهات المتنفذة التي تُمرّر المعاملات خارج الضوابط.
وأكد المواطنون أن الحل الجذري لا يكمن في الإجراءات الترقيعية أو الحملات المؤقتة، بل في محاسبة المقصّرين، وفرض رقابة حقيقية على المشاريع، مع ضرورة تحقيق توازن واضح بين حماية حياة المواطنين وصون أرزاقهم اليومية.
في المقابل، حذّر عدد من أهالي الموصل من أن الخطر لا يقتصر فقط على الحرائق، بل يمتد إلى المباني الآيلة للسقوط، خصوصًا في المدينة القديمة، حيث لا يزال سكانها بانتظار تعويض حكومي منصف يسمح لهم بإزالة الخطر، أو تدخل سريع من الجهات المعنية، تجنبًا لتكرار مشاهد الموت والمآسي، التي تكون ضحاياها في كل مرة أرواح بريئة، تُزهق بسبب غياب الرقابة وتراجع الأداء الحكومي.
إرسال التعليق