أعلنت وزارة الداخلية، في وقت متأخر من ليل الجمعة/السبت، عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات الإدارية والقانونية بحق عدد من المسؤولين والموظفين، على خلفية الحريق المأساوي الذي اندلع داخل مجمع تجاري وسط مدينة الكوت في محافظة واسط، وأودى بحياة وإصابة العشرات.
وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، العميد مقداد ميري، في بيان، إن “اللجنة التحقيقية العليا، المُشكّلة بأمر من القائد العام للقوات المسلحة، برئاسة وزارة الداخلية، أحرزت تقدماً ملموساً في جمع المعلومات والأدلة، ومطابقة إفادات الشهود والمسؤولين”، مؤكداً أن النتائج الأولية كشفت عن “تقصير واضح من قبل عدد من المعنيين”.
وأضاف البيان أن اللجنة قررت سحب يد 17 موظفًا من الخدمة مؤقتًا إلى حين استكمال التحقيقات، من بينهم مسؤولون في بلدية الكوت، ودائرتي السياحة والماء، ودوائر الصحة والرقابة، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين في شُعب التجاوزات، والسلامة المهنية، والطرق والجسور.
كما تقرر توقيف ثلاثة ضباط على ذمة التحقيق، وهم: مدير قسم الأمن السياحي في واسط، ومدير الدفاع المدني في المحافظة، وآمر القاطع الأول للدفاع المدني في الكوت.
وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تأتي استنادًا إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وبموجب الصلاحيات المخولة للجنة التحقيقية العليا.
وشدد العميد ميري على أن اللجنة “مستمرة في عملها، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق النهائية بشفافية أمام الرأي العام فور استكمالها”.
وكان حريق هائل قد اندلع مساء الأربعاء، 17 تموز/يوليو 2025، داخل مجمع تجاري مكتظ في مركز مدينة الكوت، ما أسفر عن مصرع وإصابة العشرات. وشهدت عمليات الإخلاء والسيطرة على النيران صعوبات كبيرة بسبب تعقيد موقع الحادث وافتقار البناية لمتطلبات السلامة.
وأثارت الحادثة غضبًا شعبيًا واسعًا، وسط انتقادات حادة للسلطات المحلية بشأن الإهمال في تطبيق معايير الأمان، وتكرر الحديث عن تجاوزات عمرانية ومخالفات في منح التراخيص.
وعقب الفاجعة، وجّه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيقية عليا لمحاسبة المقصرين وكشف ملابسات الحادث، مع تعهده بإعلان نتائج التحقيق للرأي العام.
إرسال التعليق