أعلنت لجنة الأمن الدفاع النيابية، السبت، إن نسخ مشروع قانون الحرس الوطني وزعت على جميع الأعضاء وحدد الأسبوع الجاري موعدا لبدء مناقشة فقرات مشروع القانون.
وقال عضو اللجنة اسكندر وتوت، إن رئاسة الحرس الوطني لن تدخل ضمن المحاصصة التي اعتمدت في توزيع المناصب، وسيكون رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة هو المسؤول المباشر الأول لتسمية قائد للحرس الوطني ويتولى مجلس النواب التصويت عليه.
وأكد بيان صادر الشهر الماضي من نائب رئيس مجلس النواب ارام الشيخ محمد ان مهام الحـرس الوطني محاربة الإرهاب والمجاميع المسلحة وأن الفقرة السادسة في المادة الرابعة تتضمن أن هذه القوة العسكرية تتألف من رئاسة أركان ودائرة أدارية ومخازن تسليح وعمليات عـسكرية واستخـبارات خاصـة بها.
إرسال التعليق