أعلنت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية تقديم مسودة مقترح الاثنين لالغاء وزارة حقوق الانسان بعد انتهاء الدورة الوزارية الحالية، والحاقها بالمفوضية العليا لحقوق الانسان، فيما بينت ان المقترح سيرسل الى رئاسة الجمهورية لغرض الاضافة والتعديل ومن ثم الى مجلس النواب، مؤكدة أن المقترح تضمن ممارسة الوزارة مهامها الوظيفية لحين إستكمال الاجراءات المتعلقة.
وقالت عضو اللجنة اشواق الجاف في بيان صدر من مكتبها ان اللجنة أنهت مسودة لإلغاء وزارة حقوق الانسان والحاقها بمفوضية حقوق الانسان وسترسلها الى رئاسة الجمهورية ليطلع عليها مستشارو رئيس الجمهورية لغرض اضافة بعض النقاط او التعديل عليها، ليصار بعد ذلك إلى ارسالها لمجلس النواب كمشروع قانون.
وأضافت الجاف، ان المقترح الذي سيرسل الى رئاسة الجمهورية يتضمن خمس نقاط، وهي الغاء وزارة حقوق الانسان المشكلة بأمر سلطة الائتلاف المؤقت (المنحلة) رقم ستين لسنة ألفين وأربعة، والحاق الوزارة ودوائرها وتشكيلاتها ومكاتبها وحقوقها وموظفيها وموجوداتها المنقولة وغير المنقولة بالمفوضية العليا لحقوق الانسان.
وتابعت الجاف أن المقترح تضمن ايضاً، ان تقوم وزارة حقوق الانسان بممارسة مهامها الوظيفية لحين استكمال الاجراءات المتعلقة بالحاقها بالمفوضية العليا لحقوق الانسان على ان ينتهي استكمال هذه الإجراءات خلال انتهاء مهام الحكومة، مشيرة الى ان من ضمن النقاط المقترحة، ان تقوم وزارة المالية ومفوضية حقوق الإنسان باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وأن يكون تنفيذ القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
إرسال التعليق