يبدو أن وساطات أطراف شيعية خاضت مؤخرا، حوارات مهمة مع القوى السنية، ونجحت في إحداث ردود فعل مريحة بشأن قانون الحرس الوطني، لم تفلح في تحقيق الأثر نفسه في قضية اجتثاث البعث، فقد وصلت المسودة الجديدة للقانون الى مجلس النواب، ولم تحمل تغييرات مهمة سوى رفع عبارة حظر البعث من عنوان القانون وضمها الى المتن، فيما ما تزال تؤكد القوى السنية أنها لن تقبل بأي صيغة بديلة مهما كان فيها من تخفيف عن إجراءات المشمولين بالقانون، وتطالب حصراً بإحالة الموضوع الى القضاء ووضع قائمة نهائية بالممنوعين من ممارسة العمل السياسي.
بالمقابل ظهر متغير جديد بحسب نواب سنة بارز يلمحون الى وجود شبه اتفاق على تنحية موضوع الاجتثاث جانباً والاستمرار بتنفيذ باقي الورقة السياسية، وذلك بسبب تعنت الطرفين، وتحفظ تيار الحوار الشيعي مع السنة على مسألة البعثيين، مقابل مرونتهم في القضايا الأخرى. كما توقع رئيس لجنة المساءلة في مجلس النواب ان لا يمرر القانون بسبب اعتراض الجانبين، على الرغم من انه يؤكد أن مشروع قانون المساءلة سيعرض للقراءة الاولى في جلسة البرلمان الثلاثاء المقبل.
وقررت رئاسة مجلس النواب تأجيل مناقشة قانون المساءلة وحظر حزب البعث المنحل إلى إشعار آخر بعدما تم إدراجهما على جدول أعمال الجلسة في شباط الماضي بعد حدوث خلافات حول مضمونه، الذي مر في اجتماع الحكومة باعتراض الوزراء السنة.
مسودة القانون الجديدة التي وصلت الى البرلمان وتضم اثنتين وعشرين مادة، حملت عنوان مشروع قانون المساءلة والعدالة بعد رفع عبارة (وحظر البعث) الحاضرة في المسودة القديمة التي وصلت في الخامس من شباط الماضي إلى مجلس النواب.
إرسال التعليق