كشفت النائب نجيبة نجيب عن قيام اللجنة الاقتصادية بوضع خطة شاملة للسنوات الأربعة القادمة تشمل تعديل قانون الاستثمار بشكل ينسجم مع التطور الذي تشهده دول العالم.
وأشارت نجيب، إلى أن وجود مشاكل كبيرة تواجه شركات الاستثمار الأجنبية التي تنوي الدخول إلى العراق كصعوبة حصولها على سمات دخول من وزارة الداخلية فضلا عن عملية تخصيص الأراضي للاستثمار.
ولفتت نجيب الى إحجام المصارف المحلية والاجنبية عن تمويل المشاريع الاستثمارية ودعمها، مبينة أن مشكلة الاقتصاد العراقي في المركزية وعدم منح المحافظات حرية الاستثمار لجلب الشركات الأجنبية.
وكشفت نجيب أن التعديلات الجديدة التي ستطرأ على قانون الاستثمار ستمنح المحافظات صلاحيات الاستثمار والاتفاق مع شركات أجنبية، مشددة على أن إستراتيجية اللجنة تركز على تشجيع القطاع الخاص وإعطائه الدور الكبير في عملية البناء الإعمار.
وحول أداء البنك المركزي والتحديات التي تواجهه في ظل الأزمة المالية الحالية، قالت نجيب ان قانون البنك المركزي يجري تعديله من شورى الدولة من أجل إرساله إلى البرلمان، مضيفة ان إدارة البنك متحفظة على إحدى فقرات الموازنة الاتحادية التي تنص على تحديد مبيعاته من العملة.
وأكدت نجيب أن البنك المركزي سيقرض الحكومة لسد العجز بطريقة غير مباشرة من خلال شراء حوالات الخزينة الداخلية أو الخارجية من وزارة المالية وبفائدة، مشيرة إلى ان المركزي يمتلك احتياطيا بنحو سبعة وسبعين مليار دولار.
إرسال التعليق