قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن مسؤولي الأمن العراقيين يحرمون بشكل ممنهج أقارب عناصر داعش المزعومين من التصريحات الأمنية المطلوبة للحصول على بطاقات هوية ووثائق رسمية أخرى.
المنظمة أكدت في تقرير لها أن حرمان أقارب عناصر التنظيم من هذه الأوراق الأصولية من أشكال العقاب الجماعي المحظورة في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
واضافت هيومن رايتس ووتش أن هؤلاء لا يمكنهم التنقل بحرية خشية الاعتقال، فيما لا يمكنهم الحصول على وظيفة، ورجحت أن يُحرم أطفالهم من شهادات الميلاد ولا يُسمح لهم الالتحاق بالمدارس.
وقالت نائبة مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة، لما فقيه إن تهميش أقارب عناصر التنظيم يمثل عقابا جماعيا، موضحة ان ذلك يؤدي الى إضعاف الاستقرار في الموصل وباقي المناطق المحررة.
إرسال التعليق