أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي عدم تسلمها أي قرار رسمي من الحكومة بشأن دفع رواتب الموظفين كل أربعين يوماً، وفيما عدت أن الإجراء إذا ما اتخذ سيكون مؤقتاً بسبب قلة السيولة النقدية نتيجة حالة الحرب التي تعيشها البلاد حالياً، استبعدت أن يشمل القرار ذوي الدرجات الدنيا.
وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب إن اللجنة لم تتسلم بعد أي قرار رسمي من الحكومة بشأن توزيع رواتب الموظفين كل أربعين يوماً، ولفتت إلى أنه في حال اتخذت الحكومة قرارا كهذا، فذلك يعود إلى قلة السيولة النقدية، وعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها، خصوصا وأن البلد في حالة حرب.
وأضافت نجيب أن القرار، في حال اتخاذه سيكون مؤقتاً لحين ارتفاع أسعار النفط العالمية، مستدركة بالقول لكن على الدولة أن تتخذ إجراءات أخرى بدلاً من ذلك القرار مثل الاقتراض، كي تتمكن من دفع رواتب الموظفين خصوصاً ذوي الدخل المحدود.
واستبعدت نجيب أن يشمل القرار ذوي الدرجات الدنيا من الموظفين، مؤكدة أن تلك " الشريحة لا ذنب لها كي تتحمل ذلك الإجراء.
إرسال التعليق