تعترف لجنة الأمن البرلمانية بوجود ملاحظات على أداء جهاز مكافحة الإرهاب بعد تحفظات أبدتها منظمات حقوق إنسان وجهات سياسية بدأت تطالب بإجراء تعديلات على مسودة مشروع قانون في هذا الإطار أدرجت على جدول جلسة البرلمان السبت.
ولفت نواب إلى أن جهاز مكافحة الإرهاب سيكون مستقلاً أسوة بجهاز المخابرات، لكن ارتباطه سيكون بالقائد العام للقوات المسلحة.
واوضح النائب حاكم الزاملي، رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، أن تشريع القانون في مجلس النواب سينظم جهاز مكافحة الإرهاب من حيث ارتباطه وتسليحه وكل ما يحتاجه.
وأضاف الزاملي أن جهاز مكافحة الإرهاب فاعل ومؤثر في جميع المعارك التي تخوضها القوات الأمنية ضد المجاميع الإرهابية، معتبراً أن من الضروري تنظيم عمل هذا الجهاز من أجل أن يكون رصيناً وقوياً ومسلحاً بأحدث التسليح ومدرباً تدريبا جيدا بما يؤهله للحفاظ على هيبة الدولة العراقية.
وبين الزاملي أن جهاز مكافحة الإرهاب جرى تشكيله بعد عام الفين واربعة من أجل مواجهة خطر الإرهاب حينها، لكن القوى السياسية لم تتمكن كما لم تتمكن الحكومة والبرلمان من تمرير مسودة هذا القانون بسبب التقاطعات السياسية.
من جانبه أوضح شاخه وان عبد الله، مقرر لجنة الأمن البرلمانية، أن هناك إشكالية كبيرة تواجه عمل جهاز مكافحة الإرهاب بسبب غياب تشريع قانون ينظم عمله، مشيراً الى وجود اعتراضات قانونية من حقوق الإنسان وجهات سياسية على أداء الجهاز.
وأضاف أن هناك تعديلات ستطرأ على مشروع قانون مكافحة الإرهاب بما يتناسب مع القانون والدستور، لافتا الى ان القانون سيلزم عناصر الجهاز تنفيذ أوامر الاعتقال وفق مذكرات قبض قضائية وقانونية.
إلى ذلك قالت عضو اللجنة أشواق الجاف، ان لجنة حقوق الإنسان مهمشة ولم تشرك بالقوانين التي كانت من صلب اختصاصها كقانون مكافحة الإرهاب، موضحة أن القانون الإرهاب وصل إلى مجلس النواب منذ الدورة السابقة لكننا لم نشرك في مناقشته.
إرسال التعليق