قالت هيومن رايتس ووتش إن البرلمان العراقي رَفَض التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية في البلاد، والتي كانت لتسمح للقضاة الشرعيين بفرض قانون تمييزي بشأن القضايا الأسرية.
وتغطي التعديلات مجالات كالإرث والطلاق، وكانت بعض هذه القوانين من شأنها أن تسمح بزواج الفتيات دون سن الثامنة عبر منح بعض الطوائف الدينية سلطة فرض قوانين أُسرية.
إرسال التعليق