أكدت وزارة الكهرباء ان عقود الخدمة والجباية في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية هي عقود شراكة مع القطاع الخاص وليست خصخصة.
الوزارة قالت في بيان لها انه تم إعداد العقود من قبل الدوائر القانونية في (مجلس الوزراء، وديوان الرقابة المالية، والهيئة الوطنية للاستثمار، ووزارة الكهرباء)، وتم الأخذ بعين الاعتبار تحصين الحكومة والوزارة ومصلحة المواطن.
واضاف البيان ان تسعيرة اجور استهلاك الطاقة الكهربائية مدعومة من الحكومة ولا تتدخل فيها الشركات, مبينا ان قوائم الاستهلاك تصدر من وزارة الكهرباء وحدها.
إرسال التعليق