دعا حزب للعراق متحدون الحكومة المركزية الى دمج الحشود الشعبية بعد تدقيقها داخل القوات المسلحة العراقية، من أجل سيادة القانون لمرحلة ما بعد داعش.
بيان للحزب، أكد فيه على أهمية أن تشهد هذه المرحلة نزع السلاح وحصره بيد الجيش والشرطة، اضافة الى محاربة الفساد ومتابعة ملفات الفاسدين، والإسراع بإعمار المدن المدمرة لإعادة النازحين وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم.
كما شدد الحزب على ضرورة مسك الملف الأمني في المحافظات المحررة من قبل أبنائها، معرباً عن استعداده للتعاون مع المشاريع الوطنية لتغيير الواقع في مرحلة الانتخابات وما بعدها.
إرسال التعليق