عدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، قضية إقالة عدد كبير من ضباط وزارة الداخلية أمرا يحتاج الى لجنة تقصي حقائق من اللجنة لمعرفة أسباب الإقالة، وفيما بينت أن هذا التوقيت غير مناسب بوجود داعش وضرورة التسامح بهذا الشأن، اكدت ان هذه الاجراءات كان بالامكان تأجيلها لحين استئصال داعش، واصفا تلك الاجراءات بالسلبية التي تسهم في هبوط المعنويات.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية هوشيار عبد الله ان إقالة الضباط في هذا التوقيت غير مناسبة، حيث الاولوية للتسامح واستئصال داعش، مبينا ان من الممكن بعد استئصال داعش اتخاذ اجراءات ضد اي شخص او جهة متلكئة، ولكن اي اجراءات في هذا الوقت سسيسهم في تثبيط المعنويات.
وكان تحالف القوى، اعلن، أمس الأحد أن وزارة الداخلية أعفت المئات من الضباط غالبيتهم من محافظات صلاح الدين وكركوك ونينوى، بالرغم من استمرارهم على الدوام بعد سقوط مناطقهم بيد تنظيم داعش الاجرامي، وفيما أشار إلى أن هناك استهدافاً شخصياً لهؤلاء الضباط لطمس الحقائق بشأن ما حدث من انهيار امني في مدينة الموصل، طالب التحالف رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ووزير الدفاع والداخلية بالتدخل لإلغاء القرار.
إرسال التعليق