نفت وزارة الداخلية تقريراً لمنظمة هيومن رايتس ووتش، ساق اتهامات باحتجاز أكثر من 1250 شخصاً، بينهم صبية في ثلاثة سجون مؤقتة جنوبي الموصل.
الداخلية وفي بيان لها أكدت التزامها بالتعامل الإنساني مع المحتجزين، وأنها مسؤولة عن تنفيذ أوامر إلقاء القبض الصادرة عن السلطة القضائية.
وأشارت الوزارة الى أن هناك لجنة عليا مشكلة من قبل الحكومة مهمتها متابعة تنفيذ الإجراءات القانونية وتدقيق الملفات والمعلومات والبيانات الخاصة بالمعتقلين والنازحين لحفظ حقوق المواطنين.
إرسال التعليق