قالت الأمم المتحدة، الثلاثاء إن ستة وثلاثين شخصاً قد أعدموا شنقا في العراق بتهم قتل جنود على أساس طائفي، حرموا من الحصول على دفاع قانوني ملائم أثناء محاكماتهم.
المتحدثة باسم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، سيسيل بوييه، قالت للصحفيين، إن الأفراد الذين أعدموا أدينوا فقط على أساس معلومات من مخبرين سريين أو اعترافات انتزعت تحت الإكراه، مبينة أن المحامي الذي عينته المحكمة للدفاع على المدعى عليهم لم يتدخل أثناء المحاكمة باستثناء بيان مدته ثلاث دقائق قبيل صدور الأحكام.
وطالبت الأمم المتحدة السلطات العراقية بمراعاة الاجراءات القانونية المتبعة، بدلا من أن تكون بدافع الانتقام.
إرسال التعليق